صفحة جزء
رهن العبد

واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة . ففي قول أصحاب الرأي ، وأبي ثور رهنه جائز ، ولا يجوز في قول الشافعي رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية