الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
549
رهن المشاع
واختلفوا في رهن المشاع . فقالت طائفة : جائز رهن المشاع . كذلك قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وعثمان البتي ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز في الرهن سهم في سهام ، ولا ربع دار ولا ثلثها ، ولا نصيب من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير ، ولا يجوز رهن المشاع . ثم قالوا : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز .
قال أبو بكر : هذا إجازة رهن المشاع ، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا . [ ص: 549 ]
قال أبو بكر : رهن المشاع جائز ، كما يجوز بيع المشاع ، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما .
واختلفوا في رهن المشاع . فقالت طائفة : جائز رهن المشاع . كذلك قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وعثمان البتي ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز في الرهن سهم في سهام ، ولا ربع دار ولا ثلثها ، ولا نصيب من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير ، ولا يجوز رهن المشاع . ثم قالوا : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز .
قال أبو بكر : هذا إجازة رهن المشاع ، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا . [ ص: 549 ]
قال أبو بكر : رهن المشاع جائز ، كما يجوز بيع المشاع ، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
