الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب المكاتب
- ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
514
ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق .
واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها .
فقالت طائفة : ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه . هكذا قال مالك بن أنس ، قال : لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس ، وتجوز وصيته .
وقال الأوزاعي : يأخذ إذا أعطاه . وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد وإسحاق ، واحتج أحمد بفعل عثمان .
قال أبو بكر : وحديث عثمان هو .
8728 - من حديث ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن [أبي] حبيب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال : لي شرطي . ثم [إنه] رفع ذلك إلى عثمان بن عفان ، قال عثمان : هلم المال فاجعله في بيت المال ويطعمه منه في [كل] حل ما يحل وأعتق العبد .
ابن عبد الحكم عن ابن وهب . [ ص: 514 ]
وفيه قول ثان : وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين العروض .
كان الشافعي يفرق بين ذلك يقول : إذا كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها ، وعتق المكاتب . إذا كان بالبلد الذي كاتبه به أو ببلد غيره إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين (فيه) ، وإن كاتبه على عرض من العروض فكان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره ، لأن لحمولته مؤنة .
قال الشافعي : وقد روي عن عمر بن الخطاب أن مكاتبا لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس . فأبى أن يقبلها ، فقال : إن [أنسا] يريد الميراث . ثم أمر أنسا أن يقبلها . أحسبه قال : فأبى . فقال : آخذها فأضعها في بيت المال . فقبلها أنس . [ ص: 515 ]
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق .
واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها .
فقالت طائفة : ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه . هكذا قال مالك بن أنس ، قال : لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس ، وتجوز وصيته .
وقال الأوزاعي : يأخذ إذا أعطاه . وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد وإسحاق ، واحتج أحمد بفعل عثمان .
قال أبو بكر : وحديث عثمان هو .
8728 - من حديث ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن [أبي] حبيب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال : لي شرطي . ثم [إنه] رفع ذلك إلى عثمان بن عفان ، قال عثمان : هلم المال فاجعله في بيت المال ويطعمه منه في [كل] حل ما يحل وأعتق العبد .
ابن عبد الحكم عن ابن وهب . [ ص: 514 ]
وفيه قول ثان : وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين العروض .
كان الشافعي يفرق بين ذلك يقول : إذا كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها ، وعتق المكاتب . إذا كان بالبلد الذي كاتبه به أو ببلد غيره إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين (فيه) ، وإن كاتبه على عرض من العروض فكان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره ، لأن لحمولته مؤنة .
قال الشافعي : وقد روي عن عمر بن الخطاب أن مكاتبا لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس . فأبى أن يقبلها ، فقال : إن [أنسا] يريد الميراث . ثم أمر أنسا أن يقبلها . أحسبه قال : فأبى . فقال : آخذها فأضعها في بيت المال . فقبلها أنس . [ ص: 515 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
