الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب أحكام السراق
- جماع أبواب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج
- جماع أبواب الإقرار الذي يوجب القطع
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
329
جماع أبواب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج
اختلف أهل العلم في الرجل يسرق من مال والديه، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال الحسن البصري، والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري: لا يقطع من سرق من ذي محرم .
وفيه قول ثان: وهو أن يقطع الولد إذا سرق من مال الوالد، وكذلك يحد إن زنى بجارية أبيه .
هذا قول مالك بن أنس وبه قال أبو ثور، وكان مالك بن أنس يقول: إذا سرق الأبوان من مال ولدهما لم (يقطعان) . وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. واختلفوا فيمن يسرق من ذوات المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهن، فكان سفيان الثوري يقول: ونستحسن أن لا يقطع من سرق من ذي محرم، من خالة أو عمة أو أخت أو ذات محرم. وقال أصحاب الرأي: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه، وفي قول الشافعي وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من سوى [ ص: 329 ] الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور يقول:) يقطع كل سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم ما أجمعوا عليه من ذلك للإجماع .
قال أبو بكر: قال الله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فعلى كل سارق سرق ما يجب في مثله القطع [قطع] إلا أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء من ذلك فيسلم له .
قال أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من صاحبه، فروي عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. وحكى ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع. وفي قول النعمان وأصحابه: لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض .
وكان الشافعي يقول: وأرى - والله أعلم - على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: [ ص: 330 ] إذا [سرقت] من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه في حرز منها قطعت .
قال أبو بكر: وهذا أصح مذهبيه، لأن القائل به مستعمل لظاهر قوله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فأما أن يستحسن إزالة ما أوجبه الله في كتابه بغير حجة فذلك غير جائز .
وقالت طائفة: يقطع الزوج والمرأة إذا سرق كل واحد منهما من صاحبه من بيت سوى البيت الذي هما فيه، فمن سرق من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، وكان ذلك محرزا عن صاحبه فعليه القطع. هذا قول مالك، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور . [ ص: 331 ]
اختلف أهل العلم في الرجل يسرق من مال والديه، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال الحسن البصري، والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري: لا يقطع من سرق من ذي محرم .
وفيه قول ثان: وهو أن يقطع الولد إذا سرق من مال الوالد، وكذلك يحد إن زنى بجارية أبيه .
هذا قول مالك بن أنس وبه قال أبو ثور، وكان مالك بن أنس يقول: إذا سرق الأبوان من مال ولدهما لم (يقطعان) . وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. واختلفوا فيمن يسرق من ذوات المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهن، فكان سفيان الثوري يقول: ونستحسن أن لا يقطع من سرق من ذي محرم، من خالة أو عمة أو أخت أو ذات محرم. وقال أصحاب الرأي: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه، وفي قول الشافعي وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من سوى [ ص: 329 ] الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور يقول:) يقطع كل سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم ما أجمعوا عليه من ذلك للإجماع .
قال أبو بكر: قال الله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فعلى كل سارق سرق ما يجب في مثله القطع [قطع] إلا أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء من ذلك فيسلم له .
قال أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من صاحبه، فروي عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. وحكى ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع. وفي قول النعمان وأصحابه: لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض .
وكان الشافعي يقول: وأرى - والله أعلم - على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: [ ص: 330 ] إذا [سرقت] من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه في حرز منها قطعت .
قال أبو بكر: وهذا أصح مذهبيه، لأن القائل به مستعمل لظاهر قوله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فأما أن يستحسن إزالة ما أوجبه الله في كتابه بغير حجة فذلك غير جائز .
وقالت طائفة: يقطع الزوج والمرأة إذا سرق كل واحد منهما من صاحبه من بيت سوى البيت الذي هما فيه، فمن سرق من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، وكان ذلك محرزا عن صاحبه فعليه القطع. هذا قول مالك، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور . [ ص: 331 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
