الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح السنة
- كتاب البيوع
- باب الإقالة
شرح السنة
البغوي - الحسين بن مسعود البغوي
صفحة
162
باب الإقالة.
2117 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد بن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجويه ، نا آدم بن أبي إياس ، ثنا شريك ، نا عبد الملك بن أبي بشير المدائني ، عن شريح الشامي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها، أقال الله عثرته يوم القيامة " .
هذا الحديث مرسل.
ويروى عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلما، أقاله الله عثرته " . [ ص: 162 ] .
قال الإمام: الإقالة في البيع والسلم جائزة، قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ثم تقايلا، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده، ولو تقايلا في السلم، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه، فعليه رد بدله، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه، يجوز، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة، ولو أقال بعض السلم، واسترد بقدره من رأس المال، وقبض بعضا، فجائز.
قال ابن عباس : ذلك المعروف، وأجازه عطاء ، وهو قول الشافعي ، ولم يجوزه النخعي ، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.
2117 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد بن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجويه ، نا آدم بن أبي إياس ، ثنا شريك ، نا عبد الملك بن أبي بشير المدائني ، عن شريح الشامي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها، أقال الله عثرته يوم القيامة " .
هذا الحديث مرسل.
ويروى عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلما، أقاله الله عثرته " . [ ص: 162 ] .
قال الإمام: الإقالة في البيع والسلم جائزة، قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ثم تقايلا، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده، ولو تقايلا في السلم، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه، فعليه رد بدله، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه، يجوز، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة، ولو أقال بعض السلم، واسترد بقدره من رأس المال، وقبض بعضا، فجائز.
قال ابن عباس : ذلك المعروف، وأجازه عطاء ، وهو قول الشافعي ، ولم يجوزه النخعي ، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
