الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح السنة
- كتاب البيوع
- باب ضمان العارية
شرح السنة
البغوي - الحسين بن مسعود البغوي
صفحة
225
2162 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، [ ص: 225 ] أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا ابن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، قال: سمعت أبا أمامة ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " .
هذا حديث حسن.
واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلى أنها مضمونة على المستعير، روي ذلك عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي ، وأحمد . [ ص: 226 ] .
وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدى فيها، فيضمن بالتعدي، يروى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول شريح ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق بن راهويه ، وقال مالك : إن ظهر هلاكه لم يضمن، وإن خفي هلاكه ضمن.
واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان : "بل عارية مضمونة " ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا كالودائع، ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الإسلام ضمان العارية.
وقوله في حديث أبي أمامة : "العارية مؤداة " دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها، وأداء قيمتها عند هلاكها.
وقوله: "المنحة مردودة " فالمنحة: ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب درها، أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردها فتكون منفعتها له، والأصل في حكم العارية، عليه ردها.
وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها، لأنه مأذون في إتلافها، وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير، وقوله: "الزعيم غارم" فالزعيم: الكفيل، فكل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم.
وروي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك لا ضمان عليه. [ ص: 227 ] .
هذا حديث حسن.
واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلى أنها مضمونة على المستعير، روي ذلك عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي ، وأحمد . [ ص: 226 ] .
وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدى فيها، فيضمن بالتعدي، يروى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول شريح ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق بن راهويه ، وقال مالك : إن ظهر هلاكه لم يضمن، وإن خفي هلاكه ضمن.
واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان : "بل عارية مضمونة " ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا كالودائع، ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الإسلام ضمان العارية.
وقوله في حديث أبي أمامة : "العارية مؤداة " دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها، وأداء قيمتها عند هلاكها.
وقوله: "المنحة مردودة " فالمنحة: ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب درها، أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردها فتكون منفعتها له، والأصل في حكم العارية، عليه ردها.
وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها، لأنه مأذون في إتلافها، وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير، وقوله: "الزعيم غارم" فالزعيم: الكفيل، فكل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم.
وروي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك لا ضمان عليه. [ ص: 227 ] .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
