[ ص: 281 ] الفصل السادس

في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها

فنقول : الحكمة اللازمة لضابطها إما أن تكون ناشئة عنه ، وإما أن لا تكون ناشئة عنه .

والتي لا تكون ناشئة عنه : إما أن تكون للوصف دلالة على الحاجة إليها ، أو لا تكون كذلك .

فالأول كشرع الرخصة في السفر لدفع المشقة الناشئة من السفر .

والثاني : كالحكم بصحة البيع بإفضائه إلى الانتفاع بالعوض ، فإن الانتفاع لازم لصحة البيع ظاهرا وليس ناشئا عن البيع ، ولكن للبيع ، وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل ، وهو الإيجاب والقبول دلالة على الحاجة إليه .

والثالث : كما في ملك نصاب الزكاة فإنه يناسب إيجاب الزكاة من حيث إنه نعمة ، والنعمة تناسب الشكر لإفضاء الشكر إلى زيادة النعمة على ما قال تعالى : ( لئن شكرتم لأزيدنكم ) ، والزكاة صالحة لأن تكون شكرا لما فيها من إظهار النعمة ، وإظهار النعمة في العرف يعد شكرا .

ولا يخفى أن ما مثل هذا المقصود >^[1] وهو زيادة النعمة ملازم لترتيب إيجاب الزكاة على ذلك النصاب ، وليس زيادة النعمة ناشئة عن نفس ملك النصاب ، كما كانت المشقة ناشئة عن السفر ، ولا لملك النصاب دلالة على الحاجة إلى زيادة النعمة كدلالة البيع على الحاجة إلى الانتفاع