المسألة الرابعة

اختلفوا في المباح : هل هو داخل تحت التكليف ؟ واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافا للأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبي إسحاق الإسفراييني .

والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، فإن النافي يقول : إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ، ومنه قولهم : كلفتك عظيما ، أي حملتك ما فيه كلفة ومشقة . ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك .

ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل ، بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا ، والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على محز واحد .