الصنف الخامس : الحكم بالبطلان .

وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة .

وأما الفاسد فمرادف للباطل عندنا ، وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل ، وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه ، كبيع مال الربا بجنسه متفاضلا ونحوه ، وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي .