الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأموال لابن زنجويه
- كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
- باب من لم ير في أموال اليتامى زكاة
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
1000
1839 - أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد الله يقول : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا كبر فادفعه إليه ، وأخبره بما عليه وأما سائر أهل العراق ، سوى سفيان ومن قال بقوله ، فلا يرون في مال الصغير زكاة ، ولا يرون على وصيه إحصاء [ ص: 1000 ] ذلك أيضا ، ولا إعلامه ، وكذلك المعتوه عندهم ، واقتاسوا ذلك بالصلاة ، وقالوا : إنما تجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة .
أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض ، لأنها أمهات ، وتمضي كل واحدة على فرضها وسنتها ، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة منها أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها ، فتجزي عن صاحبها ، وأن الصلاة لا تجزي إلا بعد دخول الوقت ومنها أن الزكاة تجب في أرض الصغير ، إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا ، وهو لا يجب عليه الصلاة ، ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة ، ولا تجب عليه الزكاة ، فالصلاة ساقطة عن الصبي ، والصدقة واجبة عليه في أرضه والزكاة ساقطة عن المكاتب ، والصلاة فرض عليه ، فهذا اختلاف متفاوت .
وكذلك الصيام أيضا ، ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه ، وأن الناسي للصلاة عليه الصلاة إذا ذكرها ؟ وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح ، وهو لا يجزيه تأخير الصلاة إلا أن تقضى في وقتها ، على ما بلغته طاقته من الجلوس ، أو الإيماء ، أو غير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا ؟ . [ ص: 1001 ]
ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا ، أن الصلاة إنما هي حق يجب لله على العباد فيما بينهم وبينه ، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء ، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك ، ألست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله ، إن كان ذا مال ، كما تجب على الكبير ؟ وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة ، فأخذته بالصداق والنفقة ، أن ذلك واجب على الصبي في ماله ، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا ، أو خرق له ثوبا ، كان دينا عليه في ماله ، مع أشباه لهذا كثيرة . فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة ؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس ، وليست الصلاة كذلك ، أفلا يسقطون عنه هذه الديون ، إن كانت الصلاة لا تجب عليه ؟ وفيه ما هو أكبر من هذا : لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة ، فمات عنها زوجها ، أو طلقها ، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا ، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه ، ولو كان زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا كبطول نكاح الكبيرة في العدة ، فهلا سقط الحرج عنها في هذا ، أو عمن زوجها إن كانت الصلاة غير واجبة عليها ؟ فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين وغيرهم ، ثم من بعدهم من التابعين ، أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله ، مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مثل الصبي في ذلك كله .
حدثنا حميد قال : قال : أبو عبيد : وأما حديث عبد الله في قوله [ ص: 1002 ] : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، ثم أخبره بذلك ، فإن هذا ليس يثبت عنه ، وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه ، وهو مع هذا يفتي بخلافه . من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه ، أنه كان يقول : " أد زكاة مال اليتيم " . وحديث خصيف عنه أنه كان يقول : " كل مال لليتيم ينمى أو يضارب به ، فزكه . وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب ، فلو صح قول عبد الله عند مجاهد ، ما أفتى بخلافه ، وهو مع هذا كله لو ثبت عن عبد الله ، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب ، ألا ترى أنه قد أمره أن يحصي ماله ، ويعلمه ذلك بعد البلوغ ؟ ولولا الوجوب عليه ما كان للإحصاء والإعلام معنى فالزكاة واجبة عندنا على مال الصغير ، يقوم به الولي ، كما يقوم له بالبيع والشراء ، ما دام صغيرا سفيها ، وإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ ، ويؤنس منه رشد ، فدفع إليه ماله ، فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ذلك قد صح عنه ، حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين ، وإلا لم آمن عليه الإثم كما قال طاوس - إن لم يفعل ذلك ، فالإثم في عنقه . [ ص: 1003 ]
أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض ، لأنها أمهات ، وتمضي كل واحدة على فرضها وسنتها ، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة منها أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها ، فتجزي عن صاحبها ، وأن الصلاة لا تجزي إلا بعد دخول الوقت ومنها أن الزكاة تجب في أرض الصغير ، إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا ، وهو لا يجب عليه الصلاة ، ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة ، ولا تجب عليه الزكاة ، فالصلاة ساقطة عن الصبي ، والصدقة واجبة عليه في أرضه والزكاة ساقطة عن المكاتب ، والصلاة فرض عليه ، فهذا اختلاف متفاوت .
وكذلك الصيام أيضا ، ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه ، وأن الناسي للصلاة عليه الصلاة إذا ذكرها ؟ وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح ، وهو لا يجزيه تأخير الصلاة إلا أن تقضى في وقتها ، على ما بلغته طاقته من الجلوس ، أو الإيماء ، أو غير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا ؟ . [ ص: 1001 ]
ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا ، أن الصلاة إنما هي حق يجب لله على العباد فيما بينهم وبينه ، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء ، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك ، ألست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله ، إن كان ذا مال ، كما تجب على الكبير ؟ وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة ، فأخذته بالصداق والنفقة ، أن ذلك واجب على الصبي في ماله ، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا ، أو خرق له ثوبا ، كان دينا عليه في ماله ، مع أشباه لهذا كثيرة . فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة ؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس ، وليست الصلاة كذلك ، أفلا يسقطون عنه هذه الديون ، إن كانت الصلاة لا تجب عليه ؟ وفيه ما هو أكبر من هذا : لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة ، فمات عنها زوجها ، أو طلقها ، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا ، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه ، ولو كان زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا كبطول نكاح الكبيرة في العدة ، فهلا سقط الحرج عنها في هذا ، أو عمن زوجها إن كانت الصلاة غير واجبة عليها ؟ فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين وغيرهم ، ثم من بعدهم من التابعين ، أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله ، مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مثل الصبي في ذلك كله .
حدثنا حميد قال : قال : أبو عبيد : وأما حديث عبد الله في قوله [ ص: 1002 ] : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، ثم أخبره بذلك ، فإن هذا ليس يثبت عنه ، وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه ، وهو مع هذا يفتي بخلافه . من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه ، أنه كان يقول : " أد زكاة مال اليتيم " . وحديث خصيف عنه أنه كان يقول : " كل مال لليتيم ينمى أو يضارب به ، فزكه . وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب ، فلو صح قول عبد الله عند مجاهد ، ما أفتى بخلافه ، وهو مع هذا كله لو ثبت عن عبد الله ، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب ، ألا ترى أنه قد أمره أن يحصي ماله ، ويعلمه ذلك بعد البلوغ ؟ ولولا الوجوب عليه ما كان للإحصاء والإعلام معنى فالزكاة واجبة عندنا على مال الصغير ، يقوم به الولي ، كما يقوم له بالبيع والشراء ، ما دام صغيرا سفيها ، وإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ ، ويؤنس منه رشد ، فدفع إليه ماله ، فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ذلك قد صح عنه ، حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين ، وإلا لم آمن عليه الإثم كما قال طاوس - إن لم يفعل ذلك ، فالإثم في عنقه . [ ص: 1003 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
