ش - لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبر ، شرع في الأمور المانعة من القبول . والنقل بالمعنى مانع عن القبول عند بعض .

وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أهل الأصول إلى جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا ، سواء كان بلفظ مرادف أو غيره ، للعارف بمعناه .

وقيل : يجوز نقله بالمعنى إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث دون غيره ، كإبدال لفظ " الحظر " بـ " التحريم " .

ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين منع جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا . ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء ، أي يبالغ في منع إبدال الباء بالتاء ، مثل " بالله " و " تالله " .

[ ص: 734 ] وهذا النقل محمول على المبالغة في الأولوية ، لا في الوجوب ، لجواز النقل بالمعنى عند مالك بالشرط المذكور . والمصنف ذكر على المذهب الأول وجوها أربعة .

الأول : أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول - عليه السلام - أحاديث في وقائع متحدة ، أي نعلم قطعا أنهم نقلوا حديثا معينا جرى في مجلس واحد في واقعة واحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . فلو لم يجز النقل بالمعنى لأنكروا على ذلك . فلما لم ينكروا علم أنهم أجمعوا على جواز النقل بالمعنى .

الثاني : ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره من الصحابة بأنه - عليه السلام - قال كذا أو نحوه .

[ ص: 735 ] ووجه التمسك به أنه إذا ردد الراوية بين العبارتين ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وقبلوا روايته . فلو لم يجز نقل الحديث بالمعنى لما قبلت روايته ، لأنه تشكك في لفظ الرسول ، فلم ينقل الحديث بلفظ الرسول ، لا جزما ولا ظنا .

الثالث : أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية ، فجواز تفسيره بالعربية أولى ; لأن العربية أقرب إلى العربية .

الرابع : أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة ، بل المقصود المعنى ، وهو حاصل عند نقله بلفظ آخر ، فلا أثر لاختلاف اللفظ .