ش - احتج المصنف على المذهب المختار عنده بوجهين : أحدهما أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهورا مقبولا ، ولم ينكره أحد ، كإرسال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ، فكان إجماعا على قبول مرسل أئمة النقل .

فإن قيل : لو كان ما ذكرتم إجماعا لكان المخالف الذي لم يقبل المرسل مقدوحا لكونه خارقا للإجماع . أجاب بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي .

أما الإجماع الاستدلالي والظني فلا يقدح في خارقه . [ ص: 765 ] الثاني : أنه لو لم يقبل المرسل لكان لكون الأصل غير عدل عند المرسل . والتالي باطل فالمقدم مثله . أما الملازمة فظاهرة .

وأما بطلان التالي فلأنه لو كان الأصل غير عدل عند المرسل وقد روى عنه ، لكان مدلسا في الحديث على المستمعين ، وهو يوجب القدح في عدالة الراوي .

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن عدم الإنكار على قبول مراسيل هؤلاء المذكورين لأجل أنهم من أئمة النقل ، بل لأجل أنهم لا يروون إلا عن العدول ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله .

وعلى الثاني أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل وإن لم يكن من أئمة النقل .