فإنه رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيئتنا ، فيكون الأمر للندب ؛ لأن المندوب هو المفوض إلى مشيئتنا .
أجاب بأنا لا نسلم أنه رد إلى مشيئتنا ؛ بل رد إلى استطاعتنا ، وهو مقتضى الوجوب ؛ لأن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا ; لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .