ش - احتج المصنف على أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ، ولا يقتضيه عقلا بأنه لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، أو مقتضيا للنهي عن ضده بطريق التضمن ، لم يحصل الأمر بدون تعقل الضد ، وتعقل الكف عن الضد .

والتالي باطل .

أما الملازمة فلأن الأمر حينئذ لا يحصل بدون النهي عن ضده ، والنهي عن الضد لا يحصل بدون تعقل الكف عن الضد ; لأن الكف عن الضد مطلوب النهي ، والنهي لا يحصل بدون تصور المطلوب منه ، لامتناع طلب غير المتصور ، وتعقل الكف عن الضد لا يعقل بدون تعقل الضد .

وأما انتفاء التالي - فلأنا نقطع أن الأمر قد يطلب شيئا مع الذهول عن ضده والكف عنه .

واعترض على هذا الدليل بمنع انتفاء التالي ; فإنا لا نسلم تحقق [ ص: 52 ] الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه ، لأن الضد قد يطلق على ما يستلزم فعله ترك المأمور به ، كالأكل والشرب بالنسبة إلى الصلاة .

وقد يطلق على ترك المأمور به .

والأول خاص والثاني عام .

والمراد بالضد ها هنا هو الضد العام .

ويمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام ; لأن تعقل الضد العام حاصل عند الأمر بالشيء ; لأن الآمر عند الأمر يعلم ترك المأمور به ; لأنه لو علم أن المأمور على الفعل المأمور به لم يأمره ، لامتناع تحصيل الحاصل .

أجاب بأنا لا نسلم أن الآمر لو علم أن المأمور على الفعل لم يأمره .

قوله : لامتناع تحصيل الحاصل .

قلنا : لا نسلم لزوم تحصيل الحاصل .

وإنما يلزم أن لو كان الأمر يطلب به تحصيل الفعل في الحال ، وهو ممنوع ، فإن الأمر يطلب به الفعل في الزمان المستقبل . ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمر ، ولكن الكف واضح [ ص: 53 ] أنه غير معلوم له .

ولقائل أن يقول : إن أمر الإيجاب لا يتحقق بدون الكف عن الضد العام ; لأن أمر الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من تركه .