ش - اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ، وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

الأول : أنه لا يكون من عوارض المعاني ، لا حقيقة ولا مجازا .

والثاني : أنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة .

وثالثها : وهو الصحيح عند المصنف أنه من عوارض المعاني حقيقة ، وإليه أشار بقوله : " وثالثها الصحيح كذلك " ؛ والدليل عليه أن العموم في اللغة حقيقة هو شمول أمر لمتعدد ، وهذا المعنى كما يعرض للفظ يعرض للمعاني . فكما يكون حقيقة في اللفظ يكون حقيقة في المعنى ، كعموم المطر والخصب ونحوه .

[ ص: 110 ] وكذلك يعرض العموم حقيقة للمعنى الكلي ، لشموله الجزئيات .

ولهذا - أي ولأجل أن العموم يعرض للمعنى الكلي - فسر العام بما فسر الكلي به ، وهو ما لا يمنع تصوره من الشركة .

فإن قيل : العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه ; لأن العموم الذي هو المتنازع فيه شمول أمر واحد لأفراد متعددة ، كشمول الرجال الذي هو أمر واحد لمراتب العدد ، وعموم المطر ونحوه ليس كذلك ، فإنه لا يكون أمرا واحدا شمل الأطراف والأكناف ، بل حصل كل جزء من أجزاء المطر في جزء من أجزاء الأرض .

أجيب بأن العموم بحسب اللغة لا يكون مشتركا بأن يكون أمرا واحدا شاملا لأفراد متعددة ، بل العموم بحسب اللغة شرطه أن يكون أمرا يشمل متعددا ، سواء كان المتعدد أفراده أو لا .

وهذا المعنى من عوارض المعاني .

ولئن سلم أن عموم المطر لا يكون باعتبار أمر واحد يشمل المتعدد ، فعموم الصوت باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة للسامعين .

[ ص: 111 ] وكذا ذكر عموم الأمر والنهي ; فإنه باعتبار أمر واحد ، وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من المأمورين .

وكذلك المعنى الكلي ، فإن عمومه باعتبار ( أمر واحد ) شامل لأفراده .