ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يكن العام بعد التخصيص حجة في الباقي لكانت دلالته على الباقي موقوفا على دلالته على البعض الآخر .

والتالي باطل .

أما الملازمة فلأنه لو لم تتوقف دلالته على الباقي على دلالته على البعض المخرج لكانت دلالته على الباقي متحققة بعد إخراج البعض . فيكون حجة في الباقي ، لأنا لا نعني بكونه حجة في الباقي إلا دلالته عليه .

وأما انتفاء التالي ; فلأنه لو كانت دلالته على الباقي موقوفة على دلالته على البعض الآخر فلا يخلو من أن تكون دلالته على البعض الآخر موقوفة على دلالته على الباقي أم لا .

فإن كان الثاني يلزم التحكم ; لأن دلالة العام على جميع أفراده متساوية .

وإن كان الأول يلزم الدور .

أجاب بأنا لا نسلم أن دلالته على البعض الآخر لو كانت موقوفة على دلالته على الباقي يلزم الدور .

[ ص: 147 ] وإنما يلزم ذلك أن لو كان توقف كل منهما على الآخر توقف التقدم .

أما إذا كان توقف المعية فلا ، فإن التوقف على معنيين : أحدهما - توقف التقدم كتوقف المعلول على العلة ، وهو يوجب الدور .

والثاني - توقف المعية ، كتوقف كل واحد من معلولي علة واحدة على الآخر على معنى أنه لا ينفك كل منهما عن الآخر ، وهو لا يوجب الدور .