ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة ، كإطلاق القرء على الطهر والحيض معا .

وكذلك يصح إطلاق اللفظ على مدلوله الحقيقي والمجازي معا ، كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد .

ونقل عن القاضي والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه ، كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة .

وإن لم يصح الجمع بينهما ، كالقرء بالنسبة إلى الحيض والطهر ، لا يصح إطلاقه على معنييه .

[ ص: 163 ] ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن المخصصة بواحد من معنييه .

وقال أبو الحسين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي : إنه يصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه بوضع جديد ، لا أنه يصح لغة إطلاقه حقيقة أو مجازا .

وقيل : لا يصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه لا لغة ، ولا وضعا جديدا .

وقيل : يجوز أن يطلق اللفظ المشترك على معنييه في النفي دون الإثبات .

وذهب الأكثر إلى أن صحة إطلاق الجمع المشترك على معنييه ، كالأقراء ، مبنية على صحة إطلاق المفرد على معنييه .