ش - المقتضي ، بكسر الضاد - وهو ما احتمل ، أعني ما [ ص: 175 ] وقع على وجه يحتاج في استقامته إلى إضمار جميع التقديرات المحتملة - لا عموم له ، أي لا يقتضي إضمار جميع التقديرات المحتملة .

أما إذا تعين إضمار واحد من التقديرات المحتملة بدليل عقلي أو عرفي دال على إضمار ذلك - كان حكم ذلك المضمر في العموم والخصوص كحكم المظهر .

وقد يمثل بقوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926917رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " . فإنه لا يمكن حمله على ظاهره ، لأن الأمة يصدر عنهم الخطأ والنسيان ، فلا بد من إضمار حتى يستقيم الكلام .

[ ص: 176 ] وقد يمكن أن يضمر فيه تقديرات مثل الذم ، والعقاب ، والضمان وغيرها . فلا تضمر جميع هذه التقديرات .

وقيل : يوجب إضمار جميعها .

واختار المصنف الأول .

واحتج عليه بأن الإضمار على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا لضرورة .

وها هنا لما امتنع حمل الكلام على ظاهره ، احتاج إلى إضمار ، والحاجة تندفع بإضمار واحد منها .

فلو أضمر جميع التقديرات - لأضمر مع الاستغناء عن الإضمار ، وهو غير جائز .