وأما الثاني - فلأنه لو كان عموم الحكم في جميع صور وجود [ ص: 193 ] العلة بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده ، يقتضي عتق سودان عبيده .
والتالي باطل ; إذ لا قائل به .
بيان الملازمة : أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم ، كانت دلالتها على العموم بحسب الوضع ، فيكون قول القائل : أعتقت غانما لسواده كقوله : أعتقت سودان عبيدي ، فيقتضي عتق سودان عبيده .