ش - القائلون بالعموم اختلفوا في جواز التخصيص ; فذهب الأكثرون إلى جوازه ، والأقلون إلى عدمه .

حجة الأكثر : أن التخصيص واقع في قوله تعالى : والله على كل شيء قدير .

[ ص: 239 ] والوقوع دليل الجواز .

حجة الأقلين : أن التخصيص في الخبر يوجب الكذب ، وفي الأمر والنهي يوجب البداء .

والجواب : أن مع احتمال التخصيص ووجود المخصص لا يوجب .