ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ; فذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام .

وأراد بالقريب : ما هو أكثر من نصفه .

وقيل : يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فصاعدا .

وقيل : يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص اثنين فصاعدا .

وقيل : يجوز التخصيص إلى الواحد .

والمختار عند المصنف : أن التخصيص ( إن كان بالمتصل الذي هو الاستثناء نحو : أكرم الناس إلا الجهال ) أو البدل ، [ ص: 241 ] نحو : أكرم الناس العالم - يجوز إلى الواحد .

وإن كان بالمتصل الذي هو الصفة - نحو : أكرم الناس العلماء ، أو الشرط ، نحو : أكرم الناس إن كانوا عالمين - يجوز إلى اثنين .

وإن كان التخصيص بالمنفصل يجوز إلى اثنين إن كان في العام المحصور القليل ، كما تقول : قتلت كل زنديق ، وكانوا ثلاثة ، وقد قتلت اثنين .

وإن لم يكن في العام المحصور القليل ، بل كان في غير المحصور - مثل : قتلت كل من في المدينة ، أو في المحصور الكثير ، مثل : أكلت كل رمانة ، وقد كان ألفا - يجوز إذا كان الباقي قريبا من مدلول العام .

وإليه أشار بقوله : المذهب الأول .

واحتج على ما اختاره من أنه لا بد في العام الغير المحصور القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسماء الشرط ، نحو : من دخل داري فأكرمه ، أو من غيرها ، وكان غير محصور ، ( نحو : قتلت كل من في المدينة ) أو محصورا [ ص: 242 ] كثيرا ، ( نحو : أكلت كل رمانة ، وكان عنده ألفا .

وتقرير الحجة ) أنه لو قال : قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة ، عد لاغيا .

وكذلك لو قال : أكلت كل رمانة ، وقد أكل ثلاثة .

وكذلك لو قال : من دخل داري أو أكل ، فأكرمه ، وفسر بثلاثة .

فلو جاز التخصيص في هذه الصور إلى ثلاثة لما عد لاغيا .