الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
248
ص - المخصص متصل ومنفصل .
فالمتصل : الاستثناء المتصل ، والشرط ، والصفة ، والغاية وبدل البعض .
والاستثناء في المنقطع ، قيل : حقيقة ، وقيل : مجاز .
[ ص: 247 ] وعلى الحقيقة ، قيل : متواطئ ، وقيل : مشترك .
ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم ، أو في أن المستثنى حكم آخر ، له مخالفة بوجه ، مثل : ما زاد إلا ما نقص .
ولأن المتصل أظهر ، لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع ، إلا عند تعذره .
ومن ثمة قالوا في : له عندي مائة درهم إلا ثوبا ، وشبهه : إلا قيمة ثوب .
فالمتصل : الاستثناء المتصل ، والشرط ، والصفة ، والغاية وبدل البعض .
والاستثناء في المنقطع ، قيل : حقيقة ، وقيل : مجاز .
[ ص: 247 ] وعلى الحقيقة ، قيل : متواطئ ، وقيل : مشترك .
ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم ، أو في أن المستثنى حكم آخر ، له مخالفة بوجه ، مثل : ما زاد إلا ما نقص .
ولأن المتصل أظهر ، لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع ، إلا عند تعذره .
ومن ثمة قالوا في : له عندي مائة درهم إلا ثوبا ، وشبهه : إلا قيمة ثوب .
ش - اعلم أن المخصص هو المخرج وهو : إرادة اللافظ .
وقد يطلق المخصص على ما دل على إرادة اللافظ بالمجاز والمخصص بالمعنى الثاني إما متصل ، أو منفصل .
[ ص: 248 ] والمتصل أربعة : الاستثناء المتصل ، والشرط ، والصفة ، والغاية .
هذا هو المشهور .
وقد زاد المصنف قسما آخر ، وهو بدل البعض عن الكل ; لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ .
وفيه نظر ; فإن المبدل في حكم الطرح ، والبدل قد أقيم مقامه ، فلا يكون مخصصا له .
وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الأبدال الباقية ; لكونها غير متناولة .
واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع ، مثل : جاءني القوم إلا حمارا .
فقيل : إنه بطريق الحقيقة .
وقيل : إنه بطريق المجاز .
ثم القائلون بالحقيقة اختلفوا :
فقال قوم : إنه متواطئ ، أي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع .
وقال آخرون : إنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا .
[ ص: 249 ] حجة القائل بالمجاز : أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستثناء ، فيكون حقيقة في المتصل ، مجازا في المنقطع ، وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم .
حجة القائل بالتواطؤ : أن الاستثناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع . ومورد القسمة مشترك بين القسمين ، فيكون معنى الاستثناء مشتركا بينهما ، فيكون متواطئا .
حجة القائل بالاشتراك : أنه يستعمل في المتصل والمنقطع ، وفي المتصل الإخراج ، وفي المنقطع المخالفة ، فلا مشترك بينهما من حيث المعنى فيجعل مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا ، لأنه لا ترجيح لأحد المفهومين على الآخر في كونه حقيقة له دون الآخر .
والحق : المذهب الأول .
وبما ذكرنا من أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاقه يعرف ضعف المذهبين الآخرين .
ولا بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي الحكم ، أو في أن المستثنى حكم آخر ، له مخالفة مع المستثنى منه .
مثال الأول : ما جاءني القوم إلا حمارا .
مثال الثاني : ما زاد إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضر .
[ ص: 250 ] قال سيبويه : " ما " الأولى نافية ، والثانية مصدرية ، وفاعل زاد ونفع مضمر ، ومفعولهما محذوف ؛ والتقدير : ما زاد فلان شيئا إلا نقصانا ، وما نفع فلان إلا مضرة .
فالمستثنى - وهو النقصان والمضرة - حكم مخالف للمستثنى منه وهو الزيادة والنفع . فيكون الاستثناء منقطعا ; لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه .
ولما كان إطلاق المستثنى على المتصل أظهر وأقوى ، لكونه حقيقة - لم يحمل فقهاء الأمصار الاستثناء على المنقطع ، ما لم يتعذر حمله على المتصل .
ولأجل ذلك قال فقهاء الأمصار : لو قال قائل : له عندي [ ص: 251 ] مائة درهم إلا ثوبا ، وشبهه - يقدر قيمة ثوب ، ليكون من باب الاستثناء المتصل .
وقد يطلق المخصص على ما دل على إرادة اللافظ بالمجاز والمخصص بالمعنى الثاني إما متصل ، أو منفصل .
[ ص: 248 ] والمتصل أربعة : الاستثناء المتصل ، والشرط ، والصفة ، والغاية .
هذا هو المشهور .
وقد زاد المصنف قسما آخر ، وهو بدل البعض عن الكل ; لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ .
وفيه نظر ; فإن المبدل في حكم الطرح ، والبدل قد أقيم مقامه ، فلا يكون مخصصا له .
وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الأبدال الباقية ; لكونها غير متناولة .
واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع ، مثل : جاءني القوم إلا حمارا .
فقيل : إنه بطريق الحقيقة .
وقيل : إنه بطريق المجاز .
ثم القائلون بالحقيقة اختلفوا :
فقال قوم : إنه متواطئ ، أي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع .
وقال آخرون : إنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا .
[ ص: 249 ] حجة القائل بالمجاز : أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستثناء ، فيكون حقيقة في المتصل ، مجازا في المنقطع ، وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم .
حجة القائل بالتواطؤ : أن الاستثناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع . ومورد القسمة مشترك بين القسمين ، فيكون معنى الاستثناء مشتركا بينهما ، فيكون متواطئا .
حجة القائل بالاشتراك : أنه يستعمل في المتصل والمنقطع ، وفي المتصل الإخراج ، وفي المنقطع المخالفة ، فلا مشترك بينهما من حيث المعنى فيجعل مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا ، لأنه لا ترجيح لأحد المفهومين على الآخر في كونه حقيقة له دون الآخر .
والحق : المذهب الأول .
وبما ذكرنا من أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاقه يعرف ضعف المذهبين الآخرين .
ولا بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي الحكم ، أو في أن المستثنى حكم آخر ، له مخالفة مع المستثنى منه .
مثال الأول : ما جاءني القوم إلا حمارا .
مثال الثاني : ما زاد إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضر .
[ ص: 250 ] قال سيبويه : " ما " الأولى نافية ، والثانية مصدرية ، وفاعل زاد ونفع مضمر ، ومفعولهما محذوف ؛ والتقدير : ما زاد فلان شيئا إلا نقصانا ، وما نفع فلان إلا مضرة .
فالمستثنى - وهو النقصان والمضرة - حكم مخالف للمستثنى منه وهو الزيادة والنفع . فيكون الاستثناء منقطعا ; لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه .
ولما كان إطلاق المستثنى على المتصل أظهر وأقوى ، لكونه حقيقة - لم يحمل فقهاء الأمصار الاستثناء على المنقطع ، ما لم يتعذر حمله على المتصل .
ولأجل ذلك قال فقهاء الأمصار : لو قال قائل : له عندي [ ص: 251 ] مائة درهم إلا ثوبا ، وشبهه - يقدر قيمة ثوب ، ليكون من باب الاستثناء المتصل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
