ش - القائلون بالمذهب الأول احتجوا بوجهين : الأول - أنه لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة لم يستقم أن يراد بعشرة : عشرة بكمالها ; لأنا نعلم قطعا أنه ما أقر إلا بسبعة . فيتعين أن يكون المراد بعشرة : سبعة . وهو المطلوب .

أجاب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ، لا باعتبار العشرة . فحينئذ قد أريد بالعشرة : العشرة بكمالها ، وأخرج منها ثلاثة قبل الإسناد ، ثم أسند بعد الإخراج الحكم إلى الباقي ، فعلم أنه أقر بسبعة .

الثاني - أنه لو كان المراد بالعشرة مثلا عشرة بكمالها امتنع من الصادق - وهو الله عز وجل - مثل قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) .

[ ص: 265 ] واللازم ظاهر الفساد .

بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون المراد بالألف تمام آحاده . فإذا أخرج منه خمسون لزم كذب أحدهما .

أجاب بأن الصدق والكذب إنما يعتبر بالنسبة إلى الإسناد ، والإسناد بعد الإخراج فلم يلزم كذب .