ش - لما فرغ من التخصيص بالاستثناء شرع في التخصيص بالشرط .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : الشرط : ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده ، أي عند وجود الشرط .

وأورد على هذا التعريف أنه دور ، إذ يتوقف معرفة المشروط على معرفة الشرط ، وقد أخذ المشروط في تعريف الشرط . فيكون دورا .

وأيضا : هذا التعريف غير مطرد ; لأن جزء السبب لا يوجد المسبب دونه ، ولا يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب ليس بشرط .

وقيل في تعريف الشرط هو : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه .

[ ص: 298 ] وأورد على هذا التعريف أنه غير منعكس ، فإن الحياة القديمة شرط للعلم القديم ، والعلم ليس من الصفات المؤثرة .

قيل : هذا لا يمنع من دخوله تحت الحد ; فإن الحياة مما يتوقف عليه تأثير المؤثر ، فإن القدرة من الصفات المؤثرة ، وتأثيرها يتوقف على الحياة .

وفيه نظر ; فإن الحياة شرط للعلم ولم يدخل تحت الحد بهذا الوجه .

وأيضا : لا نسلم أن القدرة توقف تأثيرها على الحياة ; فإن ذات الصانع تعالى كافية في تأثير قدرته الكاملة الشاملة ، وإن كانت لا تنفك عن الحياة .

وإبطال الطرد بالمؤثر ومؤثر المؤثر مدفوع بأن ذكر تأثير المؤثر يشعر بخروج المؤثر ومؤثر المؤثر ، فإن المؤثر لا يتوقف في تأثيره على نفسه ولا على مؤثره ، بل يتوقف وجوده على مؤثره .

ثم قال المصنف : والأولى أن يقال في حد الشرط : ما استلزم نفيه نفي أمر آخر على غير جهة السبيبة ، أي على وجه لا يكون سببا لوجوده ، ولا داخلا فيه .

فقوله : ما يستلزم نفيه نفي أمر كالجنس ; لكونه مشتركا بين الشرط والسبب وجزء السبب .

والباقي كالفصل ; وبه يخرج عنه السبب وجزؤه ، ويدخل تحت الحد شرط الحكم وشرط السبب .