ش - القائلون بالتخصيص قالوا : يلزم من تخصيص الضمير تخصيص العام ، وإلا يلزم مخالفة الضمير للظاهر ; لأنه حينئذ يكون عائدا إلى البعض لا إلى كله .

أجاب بأنه يجوز مخالفة المضمر للظاهر ؛ لأن الضمير كناية عن الظاهر ، فيكون ذكر الضمير كإعادة الظاهر ، وإعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الأفراد لا يوجب تخصيص الظاهر بالنسبة إلى حكم يجري في جميع الأفراد . وكما جاز مخالفة الظاهر لنفسه بالنسبة إلى حكمين ، فكذلك يجوز مخالفة الضمير للظاهر .