ش - احتج المصنف على أنه يجب حمل المطلق على المقيد ، لا العكس بوجهين :

أحدهما - أن حمل المطلق على المقيد جمع بين المطلق والمقيد ; لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة ، والجمع بينهما أولى .

الثاني - أن من عمل بالمقيد يخرج عن عهدة التكليف بيقين ، لأنه إن كان التكليف بالمقيد فظاهر ، وإن كان التكليف بالمطلق فقد أتى بالمطلق وزيادة ، فيلزم الخروج عن عهدة التكليف بيقين .

ومن عمل بالمطلق لا يخرج عن عهدة التكليف بيقين ; لجواز أن يكون التكليف بالمقيد ، والإتيان بالمطلق لا يستلزم الإتيان به ، فلا يخرج عن عهدته بيقين .

واحتج أيضا على أن حمل المطلق على المقيد المتأخر ، لا يكون نسخا له بل بيانا بوجهين :

أحدهما - أنه لو كان حمل المطلق على المقيد المتأخر نسخا له ، لكان تخصيص العام نسخا له .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة أن التقييد يرفع الإطلاق ، والتخصيص يرفع [ ص: 354 ] العموم .

فإذا كان المقيد ناسخا للمطلق كان الخاص ناسخا للعام .

الثاني - أنه لو كان تأخر المقيد نسخا للمطلق لكان تأخر المطلق نسخا للمقيد .

والتالي باطل .

بيان الملازمة : أنه كما أن تأخر المقيد يرفع الإطلاق كذلك تأخر المطلق يرفع التقييد ، فلا فرق بينهما .