الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
- اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
- المجمل
- مسألة لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
381
ص - ( مسألة ) لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي .
وثالثها ، للغزالي - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل ، ورابعها في النهي لغوي ، والإثبات شرعي مثل : [ ص: 380 ] " إني إذا لصائم " .
لنا : ( أن ) عرفه يقضي بظهوره فيه .
الإجمال : يصلح لهما .
الغزالي : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته .
وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال .
الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته ، كبيع الحر والخمر .
وأجيب بما تقدم .
وبأن " دعي الصلاة " للغوي : وهو باطل .
وثالثها ، للغزالي - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل ، ورابعها في النهي لغوي ، والإثبات شرعي مثل : [ ص: 380 ] " إني إذا لصائم " .
لنا : ( أن ) عرفه يقضي بظهوره فيه .
الإجمال : يصلح لهما .
الغزالي : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته .
وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال .
الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته ، كبيع الحر والخمر .
وأجيب بما تقدم .
وبأن " دعي الصلاة " للغوي : وهو باطل .
ش - إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : أحدها - أنه لا إجمال فيه - وهو المختار عند المصنف .
وثانيها - أنه مجمل مطلقا .
وثالثهما - وهو مذهب الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي ، فلا يكون مجملا . وإذا ورد في النهي [ ص: 381 ] يكون مجملا .
ورابعها - أنه إذا ورد في جانب الإثبات يحمل على الشرعي ، وإذا ورد في جانب النهي يحمل على اللغوي ، فلا يكون مجملا .
والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على الشرعي سواء وقع في الإثبات أو في النهي ، والمذهب الرابع يحمله على اللغوي إذا كان في جانب النفي .
مثال ذلك في جانب الإثبات قوله - عليه السلام - لعائشة حين سألها : هل من غداء ; فقالت : لا . فقال : إني إذا صائم .
مثال ذلك في جانب النهي : لا تصوموا يوم النحر .
واحتج المصنف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضي بظهور اللفظ في المسمى الشرعي ، كما تقدم ؛ فلا إجمال .
واحتج القائل بالإجمال بأن اللفظ يصلح لهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلم يتضح دلالته على واحد منهما ، فيكون مجملا .
والجواب ما تقدم ، وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم [ ص: 382 ] الشرعي .
احتج الغزالي بأنه إذا وقع في النهي ، مثل : لا تصوموا يوم النحر - تعذر حمله على الشرعي ، وإلا لزم صحته ; لأن الشرعي هو الصحيح . فيكون مجملا .
أجاب بأنه ليس معنى الشرعي : الصحيح ; لأنه لو كان معنى الشرعي هو الصحيح يلزم الإجمال في قوله عليه السلام - " دعي الصلاة أيام أقرائك " .
والتالي باطل قطعا .
بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية لأنها غير صحيحة ، وإذا امتنع حملها على الشرعية يكون مجملا ، القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه في النهي تعذر الشرعي ، للزوم صحته كبيع الحر والخمر ، أنه لو حمل على الشرعي ، لزم صحة بيعهما ، وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على اللغوي ; لأن الحمل على اللغوي أولى من الإجمال .
أجاب بما تقدم من أن معنى الشرعي ليس هو الصحيح .
وبأن ما ذكره يلزم أن تحمل الصلاة في قوله : " دعي الصلاة " على اللغوي ، وهو باطل ؛ لجواز الصلاة اللغوية التي هي الدعاء في الحيض .
وثانيها - أنه مجمل مطلقا .
وثالثهما - وهو مذهب الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي ، فلا يكون مجملا . وإذا ورد في النهي [ ص: 381 ] يكون مجملا .
ورابعها - أنه إذا ورد في جانب الإثبات يحمل على الشرعي ، وإذا ورد في جانب النهي يحمل على اللغوي ، فلا يكون مجملا .
والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على الشرعي سواء وقع في الإثبات أو في النهي ، والمذهب الرابع يحمله على اللغوي إذا كان في جانب النفي .
مثال ذلك في جانب الإثبات قوله - عليه السلام - لعائشة حين سألها : هل من غداء ; فقالت : لا . فقال : إني إذا صائم .
مثال ذلك في جانب النهي : لا تصوموا يوم النحر .
واحتج المصنف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضي بظهور اللفظ في المسمى الشرعي ، كما تقدم ؛ فلا إجمال .
واحتج القائل بالإجمال بأن اللفظ يصلح لهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلم يتضح دلالته على واحد منهما ، فيكون مجملا .
والجواب ما تقدم ، وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم [ ص: 382 ] الشرعي .
احتج الغزالي بأنه إذا وقع في النهي ، مثل : لا تصوموا يوم النحر - تعذر حمله على الشرعي ، وإلا لزم صحته ; لأن الشرعي هو الصحيح . فيكون مجملا .
أجاب بأنه ليس معنى الشرعي : الصحيح ; لأنه لو كان معنى الشرعي هو الصحيح يلزم الإجمال في قوله عليه السلام - " دعي الصلاة أيام أقرائك " .
والتالي باطل قطعا .
بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية لأنها غير صحيحة ، وإذا امتنع حملها على الشرعية يكون مجملا ، القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه في النهي تعذر الشرعي ، للزوم صحته كبيع الحر والخمر ، أنه لو حمل على الشرعي ، لزم صحة بيعهما ، وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على اللغوي ; لأن الحمل على اللغوي أولى من الإجمال .
أجاب بما تقدم من أن معنى الشرعي ليس هو الصحيح .
وبأن ما ذكره يلزم أن تحمل الصلاة في قوله : " دعي الصلاة " على اللغوي ، وهو باطل ؛ لجواز الصلاة اللغوية التي هي الدعاء في الحيض .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
