ش - واحتج المصنف على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بأمور :

الأول قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فإنه أثبت خمس الغنيمة مطلقا للمذكورين ، وأثبت لذي القربى عموما نصيبا ، وكل واحد من الغنيمة وذوى القربى مما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر البيان الإجمالي والتفصيلي معه .

ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل إما بالعموم المستفاد من قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926959من قتل قتيلا فله سلبه " وإما برأي الإمام ، كما هو مذهب أبي حنيفة .

وأيضا بين أن ذوي القربى بنوها ثم دون بني أمية وبني نوفل .

[ ص: 396 ] فإن قيل لم لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي مقترنا به ، وما تأخر هو البيان التفصيلي ؟ .

أجيب : لم ينقل اقتران بيان إجمالي ، والأصل عدمه .

الثاني - قوله : وأقيموا الصلاة فإن في ابتداء نزوله كان الصلاة ظاهرة في مطلق الدعاء مع أن المراد منها ذات الأركان ولم يقترن بها بيان أنه أراد ذات الأركان ، لا إجمالا ولا تفصيلا ، ثم بين بعد ذلك جبريل للرسول - عليه السلام - وبين الرسول - عليه السلام - للأمة .

وكذلك الزكاة ، فإنها في ابتداء نزول قوله تعالى : وآتوا الزكاة " ظاهرة في النماء مع أن المراد منها المقدار المخرج من النصاب [ ص: 397 ] ولم يقترن به بيان إجمالي ولا تفصيلي ، ثم بين بعد ذلك أن المراد منها المقدار المخرج من النصاب .

وكذلك السرقة ، فإن قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ظاهر في قطع يد السارق مطلقا ، ولم يقترن به بيان أن المراد منه المقيد ، ثم بين ذلك الرسول - عليه السلام - المقدار الذي يجب به القطع .

الثالث nindex.php?page=hadith&LINKID=926960أن جبريل - عليه السلام - في ابتداء الوحي - نزل إلى الرسول - عليه السلام - وقال : " اقرأ " - فقال الرسول - عليه السلام - وما أقرأ ، وكرر جبريل - عليه السلام - ثلاثا ، ثم قال : " اقرأ باسم ربك الذي خلق " . وهذا دليل جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ، وإلا لم يؤخر جبريل البيان عن المرة الأولى ، واعترض بأن الأوامر التي ذكرتم متروكة الظواهر ، فلا يصح التمسك بها اتفاقا .

وإنما قلنا : إنها متروكة الظواهر ; لأنها لا يمكن إجراؤها على ظواهرها ; لأن إجراءها على الظواهر يوجب جواز تأخير بيانها ، وجواز تأخير بيانها ممتنع ، لأن الأمر إما للفور أو للتراخي ، فإن كان [ ص: 398 ] للفور امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب ; لأن وقت الخطاب وقت الحاجة ، وإن كان للتراخي فجاز الفعل في الوقت الثاني ، فيمتنع تأخير البيان عن ذلك الوقت .

أجاب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء ، فلا يفيد قبل البيان الفور والتراخي .

والأمر الذي لم يجب به شيء كثير في العرف ، كقول السيد لعبده : افعل مطلقا ؛ فإنه لا يجب بمجرد هذا القول على العبد شيء قبل البيان .