أجاب بأنه غير محل النزاع ؛ فإن الخلاف في جواز نسخ الحكم بلا بدل ، لا في اللفظ ، والآية تدل على الإتيان بالبدل في نسخ اللفظ لأن الضمير يرجع إلى الآية ، والآية لفظ .
[ ص: 523 ] سلمنا أن هذه الآية تتناول نسخ الحكم أيضا ، لكن خصص الحكم بما ذكرنا من الصور .
سلمنا أنها باقية على عمومها لكن الآية تدل على عدم النسخ بدون الإتيان بما هو خير ، والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم لمصلحة يعلمها الله تعالى .
ولو سلم أن الآية تدل على أن النسخ لا يقع بدون بدل ، فمن أين ثبت أنه لم يجز ؛ فإن عدم الوقوع لا يقتضي عدم الجواز .