ش - الشرط الرابع : أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس ، أي لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع ، ولا يكون مما لا يعقل حكمته ، كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم به ، فإنه على خلاف قاعدة الشهادة التي استقرت في الشرع ، ولم يعقل حكمته ، وكأعداد الركعات ، ومقادير الحدود والكفارات . فإنها وإن لم تكن على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع ، لكنها لا تعقل حكمتها .