وأما المستنبطة فعليتها وهمية ، أي غير قطعية ، فقد يتساوى [ ص: 61 ] الإمكان ، أي إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحدة منهما ، فلا يمكن ألا يجعل واحدة منها علة ، لبقاء الحكم بلا علة ، ولا أن يجعل العلة واحدة لعدم الأولوية للتساوي ، ولا أن يجعل المجموع علة مستقلة ; لثبوت الاستقلال في محال أفرادها ، فتعين أن يكون كل واحدة علة مستقلة .
وجوابه واضح ، لأنا لا نسلم أن المنصوصة قطعية ، ولو سلم أنها قطعية ، فلا نسلم أن اجتماع العلل الشرعية القطعية محال ; لأن العلل الشرعية دلائل ، ويجوز اجتماع الأدلة القطعية على مدلول واحد .