ش - الشكل الثالث شرط إنتاجه بحسب كمية المقدمتين وكيفيتهما أمران : أحدهما : أن تكون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة ، أعني السالبة المركبة . الثاني : كون إحداهما كلية .

يبقى الضروب المنتجة بمقتضى الشرطين ستة : الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع . والموجبة الجزئية مع الكليتين . ولا ينتج هذا الشكل إلا جزئية .

أما بيان الشرط الأول ، وهو إيجاب الصغرى ; فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول ، إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة .

أو بعكس الصغرى وجعلها صغرى . فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها لم يتلاقيا في الشكل الأول ; ضرورة امتناع كون الصغرى سالبة في الأول .

وإنما لم يقيد قوله : لم يتلاقيا مطلقا ; لأنه يمكن أن يتلاقيا في الشرط الرابع .

[ ص: 124 ] وإن عكست الكبرى وهي سالبة لم يتلاقيا مطلقا ; إذ لا قياس عن سالبتين ، لا في الأول لا في الرابع . ولذلك قيده بقوله : " مطلقا " .

وإن كانت الكبرى موجبة ، وهي لا تنعكس إلا جزئية ، فإذا جعلتها الصغرى ، والصغرى السالبة ، الكبرى ، ينتج سالبة جزئية . ويجب عكس النتيجة ، والسالبة الجزئية لا تنعكس .

وأما الشرط الثاني ، وهو كلية إحداهما فلتكون إحدى المقدمتين هي الكبرى آخرا ، أي بعد الرد . وتلك المقدمة التي هي الكبرى بعد الرد ، إما الكبرى بنفسها ، وذلك إذا عكست الصغرى . وإما الصغرى ، وذلك إذا عكست الكبرى وجعلتها صغرى .

وأما بيان أنه لا ينتج إلا جزئية ; فلأن الصغرى في الأول عند الرد يكون عكس موجبة أبدا [ أو في حكمها ، أي السالبة ] مركبة ضرورة ; لأن الصغرى إن كانت تنعكس فظاهر .

وإن كانت الكبرى تنعكس فلابد وأن تكون موجبة لتجعل صغرى في الأول . وعكس الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية .

وهذه البيانات إنما تتم أن لو لم يكن لبيان إنتاج ضروب هذا الشكل طريق سوى العكس . [ ص: 125 ] وليس كذلك ; لإمكان بيانه بالخلف في الجميع ، والافتراض في البعض .

والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم . وإن بين إنتاجه جزئية بأن يقال : الضرب الأول والرابع أخص ضروب هذا الشكل ، وهما لا ينتجان إلا الجزئية ; لجواز كون الأصغر أعم من الأكبر فيهما .

أما في الضرب الأول فكقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل إنسان ناطق ، فإن الحيوان الذي هو الأصغر أعم من الناطق الذي هو الأكبر .

وأما في الضرب الرابع فكقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الإنسان بفرس . فإن الحيوان أعم من الفرس .

وإذا كان الأصغر أعم من الأكبر فلا يصدق عليه الأكبر كليا ، ولا يسلب عنه أيضا كليا ، فيكون النتيجة جزئية . ومتى لم ينتج هذان الضربان إلا الجزئية ، لم ينتج الباقي إلا الجزئية .