ش - بعد الفراغ من ترجيح المعقولين ، شرع في ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا .

إذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة ، فإن كان المنقول خاصا ، ودل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس ; لكون المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس ; ولأن المنقول مقدماته أقل ، فيكون أقل خللا .

وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لا بمنطوقه ، فهو يقع على درجات ; لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس ، وقد يكون مساويا له ، وقد يكون أضعف ، فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر ، فله أن يعتبر الظن الحاصل منه ومن القياس ، ويأخذ بأقوى الظنين .

[ ص: 407 ] وإن كان المنقول عاما ، فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب الخبر ، فلا حاجة إلى إعادته .