ش - قد توهم بعض الناس أنه لا فرق بين الشكل الأول والرابع إلا بالتقديم والتأخير ; فإن ما قدم في الأول جعل مؤخرا في الرابع وبالعكس .

وقد أزال المصنف هذا الوهم بأن قال : إن نتيجة الشكل الرابع ليست نفسها نتيجة الشكل الأول ، بل عكسها .

اعلم أن السالبة الجزئية في هذا الشكل ساقطة ; لأن بيان هذا الشكل إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل ليرتد إلى الشكل الأول ، أو بعكس الكبرى فقط ليرتد إلى الثالث أو بعكس الصغرى فقط ليرتد إلى الثاني .

وإما بالقلب بأن تجعل الصغرى كبرى ، والكبرى صغرى ، ليرتد إلى الأول ، ثم تعكس النتيجة . فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية لم يمكن بيانه بالعكس أصلا ; لأنها لا تنعكس . ولا بالقلب أيضا ; لأن السالبة الجزئية قبل القلب إما صغرى أو كبرى ، فإن كانت كبرى [ لم ] يتلاق المقدمتان بعد القلب ; ضرورة صيرورة الصغرى سالبة جزئية في الأول . وإن كانت صغرى لم تصلح بعد القلب لأن تكون [ ص: 131 ] كبرى في الأول ; ضرورة كونها جزئية . فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة أضرب .

فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث . وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ; لأن الكبرى إذا كانت جزئية وبقيت ، أي [ لم ] تعكس ، وجب جعلها صغرى ، ثم عكس النتيجة ، والنتيجة سالبة جزئية ; ضرورة تركب القياس من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية . والسالبة الجزئية لا تنعكس .

وإن عكست الكبرى الجزئية وجعلته كبرى ، فإن لم تعكس الصغرى ، ارتد القياس إلى الثالث ، فلم تصلح السالبة للصغرى .

وإن عكست الصغرى أيضا ارتد إلى الأول ، فلم يصلح عكس الصغرى لأن يكون صغرى في الأول ، ولا الكبرى لأن تكون كبرى فيه ; ضرورة صيرورة الصغرى سالبة ، والكبرى جزئية في الأول .

هذا إذا كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون الصغرى سالبة كلية . وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما أصلا . فسقط الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير الموجبة الكلية .

[ ص: 132 ] وإن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكبرى السالبة الكلية ; لأن الكبرى إن كانت موجبة كلية ، وفعلت الأول ، أي القلب ، بأن جعلت الكبرى صغرى ، والصغرى كبرى ، لم تصلح الجزئية للكبرى في الأول .

وإن فعلت الثاني ، أي العكس ، صارت الكبرى جزئية في الأول ، إن عكست المقدمتين ; لأن الصغرى جزئية والكبرى موجبة كلية ، وهي لا تنعكس إلا جزئية .

وإن عكست الكبرى فقط ، صار القياس عن جزئيتين في الثالث ; لأنه بعكس الكبرى وحدها يرتد إلى الثالث .

وإن عكست الصغرى فقط ، ارتد إلى الثاني ، فيصير القياس عن موجبتين في الثاني .

ولعل المصنف لم يعتبر الرد إلى الثاني والثالث ، فلهذا اقتصر على قوله : " صارت الكبرى جزئية " .

هذا إذا كانت الكبرى موجبة كلية . فأما إذا كانت موجبة جزئية فأبعد منه ; إذ لا قياس عن جزئيتين في [ الأشكال ] الثلاثة أصلا . فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث .

فالضروب المنتجة خمسة : [ ص: 133 ] الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير السالبة الجزئية . والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية . والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية .

وفي هذه البيانات أيضا نظر كما ذكرنا في الثاني والثالث . والأولى أن يبين بالاختلاف .