ش - قسم المركب إلى جملة وغير جملة . فالجملة : ما وضع ، أي لفظ وضع لإفادة نسبة ، أي إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى لإفادة المخاطب معنى يصح السكوت عليه ، مثل : زيد قائم . فيخرج عنه المركب الإضافي ، مثل : غلام زيد ; لأنه لم يفد المخاطب معنى يصح السكوت عليه .

والجملة لا تتألف إلا من اسمين ، أو من فعل واسم ; لأن الجملة تتضمن الإسناد ، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه ، والاسم يصلح لهما ، والفعل يصلح أن يكون مسندا ، ولا يصلح لأن يكون مسندا إليه ، والحرف لا يصلح لشيء منهما .

والتركيب العقلي من كلمتين لا يزيد على ستة : اسم مع اسم ، واسم مع فعل ، واسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، وفعل مع حرف ، وحرف مع حرف . والأربعة الأخيرة لا يتأتى منها الجملة ، إما لعدم المسند أو المسند إليه أو لعدمهما جميعا .

والأول والثاني يتأتى منهما الجملة لوجود المسند والمسند إليه . قوله : " ولا يرد " جواب عن سؤال مقدر . تقريره أن الحد المذكور للجملة غير مطرد ; ضرورة صدقه على التقييدي ، وعلى نحو " كاتب " في مثل قولنا : زيد كاتب .

[ ص: 157 ] والمراد بالمركب التقييدي : المركب من اسمين ، أو اسم وفعل ، يكون الثاني قيدا في الأول ، ويقوم مقامهما لفظ مفرد . مثل : " حيوان ناطق " و " الذي يكتب " فإنه يقوم مقام الأول : الإنسان ، ومقام الثاني : الكاتب .

وإنما قلنا : إن الحد يصدق عليهما; لأن الأول وضع لإفادة نسبة تقييدية ، والثاني وضع ، لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله .

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ; لأن المراد بإفادة النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها ، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة كما ذكرنا .

" وغير الجملة بخلاف ذلك " أي المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة ، ويسمى مفردا .

وإنما قال : " أيضا " لأن المفرد يطلق على مقابل الجملة ، وعلى مقابل المجموع والمثنى ، وعلى مقابل المركب .