ش - فإن أجيب عن الإيراد المذكور بأن يقال : إن اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه ، لا على التعيين ، وقد يتبادر أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم انعكاس تعريف الحقيقة ، لزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل واحد من مفهوميه على التعيين مجازا ; لأن غيره تبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ بدون القرينة .

وأيضا يلزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك في كل واحد مفهوميه بالتواطؤ ، ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما ، وهو أحدهما لا على التعيين .

وفي قوله : " لزم أن يكون المعين مجازا " تساهل في اللفظ ; لأن المجاز هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعين ، لا المعين .

[ ص: 197 ] ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد بأن ما ذكرنا علامة الحقيقة ، لا تعريفها الحقيقي . والعلامة جاز أن يكون خاصة مفارقة ، فلا يجب العكس فيها .