ش - هذا استدلال على أن القبح والحسن ليسا بذاتيين للفعل . توجيهه أن يقال : لو كان الحسن ذاتيا للفعل ، لزم قيام المعنى بالمعنى ، أي قيام العرض بالعرض . والتالي باطل ، فالمقدم مثله .

أما الملازمة فلأن حسن الفعل زائد على الفعل ; لأنه لو لم يكن زائدا عليه لكان نفسه أو داخلا فيه ، وكلاهما باطلان ، وإلا يلزم من تعقل الفعل تعقله ، وليس كذلك ; لأنا قد نعقل الفعل ولم يخطر ببالنا أنه حسن أو قبيح ، فيثبت أن الحسن زائد على الفعل .

ويلزم وجوده ، أي يكون الحسن الذي هو زائد على الفعل موجودا لوجهين : أحدهما : أن نقيضه لا حسن ، وهو سلب ، أي معدوم ; لأن الحسن لو كان موجودا استلزم وجوده محلا موجودا يقوم به . وإذا استلزم محلا موجودا امتنع أن يحمل على المعدوم . لكن لا يمتنع أن يحمل على المعدوم ; إذ يقال : المعدوم لا حسن .

فثبت أن الحسن سلب ، فيكون الحسن موجودا ; لأن أحد النقيضين إذا كان سلبا يكون النقيض الآخر موجودا ، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين .

الثاني : أن الحسن لو لم يكن موجودا لم يكن ذاتيا للفعل . والتالي باطل ; لأنه خلاف التقدير ، فالمقدم مثله .

[ ص: 296 ] بيان الملازمة أن الحسن لو كان معدوما ، استحال إسناده إلى الذوات ; لأن السلب ليس من الصفات الذاتية . وإذا ثبت أن الحسن وصف زائد على الفعل ، موجود ، لزم قيام العرض - وهو الحسن - بالعرض ، وهو الفعل .

وأما بطلان التالي فلما بين في الكلام من امتناع قيام العرض بالعرض .