ش - المسألة الثانية : الإباحة حكم شرعي ، خلافا لبعض المعتزلة . لنا أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك ، وقد سبق أنه حكم شرعي .

قال الباقون : الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك ، وهو قبل الشرع متحقق مع عدم تحقق الحكم الشرعي .

والحق أن النزاع فيه لفظي . [ ص: 399 ] فإن أريد الإباحة : عدم الحرج عن الفعل ، فليست حكما شرعيا ; لأنه قبل الشرع متحقق ، ولا حكم قبل الشرع . وإن أريد به : الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين ، فهي من الأحكام الشرعية .