ش - أقام المصنف الدليل على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بالمشروط قطعا . وبيانه أنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في صحة التكليف بالمشروط ، لم تجب صلاة على محدث وجنب ، ولم تجب صلاة قبل النية ، ولم يجب أيضا " الله أكبر " قبل النية ، ولا اللام قبل الهمزة والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله .

أما الملازمة فلأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط شرعي لصحة الصلاة ، والنية شرط شرعي لصحة التلفظ بـ " الله [ ص: 425 ] أكبر " . والهمزة أيضا شرط شرعي لصحة التلفظ باللام . وإذا لم يحصل الشرط - الذي هو حصول هذه الشرائط - انتفى المشروط ، وهو وجوب هذه الأمور .