ش - قد ذكر في صدر هذا الكتاب أن هذا المختصر ينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح .

[ ص: 454 ] ولما فرغ عن المبادئ شرع في الأدلة الشرعية وقدمها على الاجتهاد والترجيح ; لأنه ما لم يعرف الأدلة وأقسامها ، وأحكامها ، لم يتمكن من معرفة كيفية استثمارها ، ولا [ معرفة ] ترجيح بعضها على بعض .

والأدلة قد مر تفسيرها . والمراد بالشرعية : أن تكون طريق [ معرفة دلالتها ] مستفادا من الشرع . ولا فرق بين السمعية والشرعية عند الفقهاء والأصوليين .

وإنما انحصر الدليل الشرعي في الخمسة المذكورة ; لأن الدليل الشرعي إما أن يكون واردا من جهة الرسول - عليه السلام - أو لا .

والأول إما أن يكون معجزا ، وهو الكتاب ، أو لا ، وهو السنة . ويندرج فيها قول الرسول وفعله وتقريره .

والثاني - وهو الذي لا يكون واردا من جهة الرسول - عليه السلام - إما أن يكون صادرا ممن لا يجوز عليه الخطأ - وهو الإجماع - أو لا .

وحينئذ إما أن يكون حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما - وهو القياس - أو لا ، وهو الاستدلال .

وهذه الدلائل الخمسة راجعة إلى الكلام النفسي ; لأن أصلها الكتاب .

[ ص: 455 ] أما السنة فلقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) . وأما الإجماع فلأن أصله إما الكتاب أو السنة . وعلى التقديرين يلزم رجوعه إلى الكتاب .

وأما القياس والاستدلال ، فلأن كلا منهما راجع إلى معقول الكتاب أو السنة أو الإجماع . وعلى التقادير يلزم رجوعه إلى الكتاب .

والكتاب بالحقيقة هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى . فيكون الجميع راجعا إلى الكلام النفسي . وهو نسبة بين مفردين ، قائمة بالمتكلم .

أما كون الكلام النفسي نسبة فالعلم به ضروري . وأما كون النسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فلأنها لو لم تقم النسبة بين المفردين بالمتكلم ، لكانت النسبة بينهما خارجية ، أي خارجة عن المتكلم ; إذ لا غيرهما . لأنها إما أن تكون قائمة بنفس المتكلم أو لا تكون قائمة بها . والتالي باطل فالمقدم مثله .

بيان بطلان التالي أن النسبة بين مفردين يتوقف حصولها على تعقل مفرديها ، ولا شيء من الخارجية يتوقف حصولها على تعقل شيء . فهذه النسبة لا تكون خارجية ، فتكون قائمة بالمتكلم .