[ ص: 52 ] ش - لما فرغ من حد العلم - أراد أن يعرف الظن فذكر تقسيما يعرف منه الظن وغيره ليكون أتم فائدة .

واعلم أن الذكر الحكمي - وهو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا . وما عنه الذكر الحكمي : هو مفهوم الكلام الخبري .

وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة ، لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة ، عند من يمنع مقارنتهما للحكم .

ومتعلقه - أي متعلق ما عنه الذكر - : النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن . فإن الحكم تعلق بها .

وما قيل : إن الذكر الحكمي : هو الكلام الموجود في اللفظ المشتمل على الحكم الخبري ، وما عنه الذكر الحكمي : الكلام النفسي الذي وضع الكلام اللفظي له ، ومتعلقه : الموجود في الخارج ، فغير صحيح ; لأن الموجود في الخارج لا يحتمل النقيض في الخارج ، فكيف يصح جعله موردا للقسمة إلى ما لا يحتمل نقيضه في الخارج ، وإلى ما يحتمله .

وإذا تحقق هذا فنقول : ما عنه الذكر الحكمي ، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه ، سواء كان في الخارج أو عند الذاكر ، إما بتقديره في نفسه ، أو بتشكيك مشكك إياه ، أو لا يحتمل أصلا .

[ ص: 53 ] والثاني : العلم . والأول ، إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه ، أو لا . والثاني : الاعتقاد . فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد .

والأول وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره . فإما أن يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض . وهو : الظن ، أو لا .

وحينئذ إما أن يكون مرجوحا أو لا . والأول : الوهم . والثاني : الشك .

وما قيل : إن قول المصنف في تقسيم الاعتقاد : " فإن طابق فصحيح " فيه تناقض ; فإنه يناقض احتمال النقيض ومطلق الاعتقاد والذي هو المقسم يحتمله - فغير صحيح ; لأن قوله : " فإن طابق " لا يقتضي إلا عدم احتمال النقيض في نفس الأمر ، وعند الذاكر بتقديره في نفسه . فحينئذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض ; لجواز أن يحتمله بالتشكيك .