ش - احتج المصنف أولا على أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة . وثانيا على أنه يحصل العلم بخبره بالقرينة .

أما الأول فمن ثلاثة وجوه : الأول : لو كان خبر الواحد العدل بغير قرينة مفيدا للعلم ، لكان العلم عاديا ; إذ العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم . ولو كان عاديا لكان مطردا ، أي يحصل العلم بخبر كل عدل ; لأن المعنى الموجب بحصول العلم بالعادة الذي هو خبر العدل ، متحقق [ ص: 658 ] في خبر كل عدل ، فيلزم من الشرطيتين أن خبر الواحد العدل لو كان موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل . والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله .

الثاني : أن خبره لو كان مفيدا للعلم لزم تناقض المعلومين . والتالي باطل بالضرورة .

بيان الملازمة أنه لو أخبر عدل واحد عن شيء وآخر عن نقيضه ، يلزم العلم بكل واحد من النقيضين .

الثالث : لو حصل العلم بخبره لوجب تخطئة مخالفه ; بوجوب تخطئة مخالف اليقين . والتالي باطل بالإجماع .

وأما على الثاني - وهو أنه يحصل العلم بخبره بالقرينة - ; فلأنه لو أخبر ملك بموت ولده المشرف على الموت مع صراخ ، أي صوت ، وجنازة ، وانتهاك حريم ونحوه ، كخروج نسائه على أحوال مستقبحة معتادة في موت مثله ، لقطعنا بصحة خبره .

وقد اعترض على هذا بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك . وأجيب بأنه لولا الخبر بموته ، لجوزنا موت شخص آخر غير ولده عند مشاهدة هذه القرائن . فعلم أن المفيد للعلم هو الخبر مع القرائن .