لنا : الأدلة السمعية ، وهي قوله تعالى : ( إن يتبعون إلا الظن ) وقوله : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقوله : ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ، مانعة من العمل بالظن ، فخولف في الظن الحاصل من قول العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة ، وبعده عن التهمة ، فبقيت معمولا بها في غير العدل لسلامته عن المعارض .
وأيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه ، فوجب تحقيق ظن [ ص: 701 ] عدمه قياسا على الكفر والصبا . فإنهما لما كانا مانعين عن قبول صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما . والجامع دفع احتمال المفسدة .