ولما اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين : إما أن تكون تجب على مالك المال في المال لملكه إياه خاصة ، أو لملكه إياه ، ولحلول الحول عليه ، وكان إذا أديت منه الزكاة عن خارج من ملك ربه إياه ، ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الحول عليه ، ثبت بذلك أن الزكاة تجب في المال على مالكه ، وتملكه إياه ، وبحلول الحول عليه جميعا ، لا بأحدهما دون الآخر ، وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك المال ، وحلول الحول عليه وهو مالك له ، استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه ، حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه ، كما قال الذين قالوا ذلك ممن ذكرنا من أهل العلم [ ص: 281 ] .

وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما قالوا من ذلك أيضا .

560 - حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع ابنة معوذ ، قالت : " أهديت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر أو رطب ، شك ابن معبد ، فأثابني ملء كفه ذهبا ، وقال : تحلي به " .

وفي قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هديتها دليل على بلوغها ، وفيما أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا ، وفي تركه ارتجاع شيء منها لزكاة عليها فيها بملكها إياه .