الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي
- كتاب الزكاة
- تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
أحكام القرآن الكريم للطحاوي
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
353
ثم حط ذلك منها في وقت جذاذها ، فإن وجد وقت الجذاذ في ثمره المخروصة زيادة على ما خرصت ، أو نقصت منه فإن أهل العلم يختلفون في ذلك فأما القاسم بن محمد فروي عنه في ذلك ما :
729 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني ابن لهيعة ، عن بكير ، قال : سمعت القاسم وجاء إليه رجل ، فقال له : جاء الخارص فخرص ثمري فنقص خرصه عما كان فيه ، أو زاد .
فقال القاسم : " ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد ، إنما عليك ما خرص وهو كاسمه فيما خرصه هذا الخارص ، إنما ذلك إليه " . وقد روي هذا عن مالك .
730 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : سمعت مالكا ، يقول : " إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فزاد خرصه أو نقص فلا شيء على صاحب الثمر " وأما ابن سيرين فروي عنه خلاف هذا .
731 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : " كان الخارص يخرص ، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرص رد عليهم " .
وهذا القول أحب إلينا وأشبه بالقياس من الوجه الآخر ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة في حديث أبي حميد بإحصاء الثمرة بعد الخرص الأول المحصى منها هو المرجوع إليه ، ولولا ذلك لما كان لإحصائها إياها بعد أن خرصها عليها معنى ، ولأن الخارص لا يكون في خرصه أعدل من حكم الصيد في حكمها ، ألا ترى أنهما لو حكما حكما فيما حكما فيه من ذلك فأخطأ وزادا على قاتل الصيد في قيمة ما حكما عليه به ، [ ص: 353 ] أو نقصاه من قيمته ما قتل ، أو يجاوزانه نظير ما قتل إلى ما أرفع منه من النعم ، أو نقصاه من نظير ما قتل فرده إلى أقل من ذلك من النعم ، أن ذلك غير مزيل عنه شيئا مما وجب لله - عز وجل - عليه ، وأنه لا بد له من الخروج مما وجب لله - عز وجل - عليه من ذلك إلى من يجب عليه الخروج من ذلك إليه ، وأن ما كان من الحكمين لا يغير الأمر عما كان عليه في الحقيقة ، ولا يزيد فيه ولا ينقص منه كالخرص الذي ذكرنا أحرى أن يكون كذلك ، ولما كان الخرص الذي ذكرنا ، قد استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ، وهي آخر غزواته في أخرياته صلى الله عليه وسلم ، وأمر المرأة التي يخرص عليها بإحصاء الثمرة التي خرصها عليها ، ولا يكون ذلك إلا والمراد منها هو ما توقف على حقيقته منها في وقت جذاذها .
واستعمل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من بعده التخفيف عن أهل الثمار في خرصها عليهم ، كنحو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر به الخراص في حديث سهل ، واستعمل سهلا من بعده ، دل أن الخرص إنما يراد لإحصاء الثمار خاصة لترتفع به التهمة عن أهلها فيما يذكرون في المستأنف أنهم وجدوه منها ، ولتوقف على مقدارها حزرا لا حقيقة فيه ، ثم يرجع إلى الحقيقة فيها في كيل ما يؤخذ منها على ما يقوله أهلها ، وفي ذلك ما دل أن ما كان من ابن رواحة من تخييره أهل خيبر بين أخذ جميع ما خرصه وضمان مثل نصفه له ، أو تسليمه وضمانه مثل نصفه لهم منسوخا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ، وبما سوى ذلك مما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
729 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني ابن لهيعة ، عن بكير ، قال : سمعت القاسم وجاء إليه رجل ، فقال له : جاء الخارص فخرص ثمري فنقص خرصه عما كان فيه ، أو زاد .
فقال القاسم : " ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد ، إنما عليك ما خرص وهو كاسمه فيما خرصه هذا الخارص ، إنما ذلك إليه " . وقد روي هذا عن مالك .
730 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : سمعت مالكا ، يقول : " إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فزاد خرصه أو نقص فلا شيء على صاحب الثمر " وأما ابن سيرين فروي عنه خلاف هذا .
731 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : " كان الخارص يخرص ، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرص رد عليهم " .
وهذا القول أحب إلينا وأشبه بالقياس من الوجه الآخر ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة في حديث أبي حميد بإحصاء الثمرة بعد الخرص الأول المحصى منها هو المرجوع إليه ، ولولا ذلك لما كان لإحصائها إياها بعد أن خرصها عليها معنى ، ولأن الخارص لا يكون في خرصه أعدل من حكم الصيد في حكمها ، ألا ترى أنهما لو حكما حكما فيما حكما فيه من ذلك فأخطأ وزادا على قاتل الصيد في قيمة ما حكما عليه به ، [ ص: 353 ] أو نقصاه من قيمته ما قتل ، أو يجاوزانه نظير ما قتل إلى ما أرفع منه من النعم ، أو نقصاه من نظير ما قتل فرده إلى أقل من ذلك من النعم ، أن ذلك غير مزيل عنه شيئا مما وجب لله - عز وجل - عليه ، وأنه لا بد له من الخروج مما وجب لله - عز وجل - عليه من ذلك إلى من يجب عليه الخروج من ذلك إليه ، وأن ما كان من الحكمين لا يغير الأمر عما كان عليه في الحقيقة ، ولا يزيد فيه ولا ينقص منه كالخرص الذي ذكرنا أحرى أن يكون كذلك ، ولما كان الخرص الذي ذكرنا ، قد استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ، وهي آخر غزواته في أخرياته صلى الله عليه وسلم ، وأمر المرأة التي يخرص عليها بإحصاء الثمرة التي خرصها عليها ، ولا يكون ذلك إلا والمراد منها هو ما توقف على حقيقته منها في وقت جذاذها .
واستعمل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من بعده التخفيف عن أهل الثمار في خرصها عليهم ، كنحو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر به الخراص في حديث سهل ، واستعمل سهلا من بعده ، دل أن الخرص إنما يراد لإحصاء الثمار خاصة لترتفع به التهمة عن أهلها فيما يذكرون في المستأنف أنهم وجدوه منها ، ولتوقف على مقدارها حزرا لا حقيقة فيه ، ثم يرجع إلى الحقيقة فيها في كيل ما يؤخذ منها على ما يقوله أهلها ، وفي ذلك ما دل أن ما كان من ابن رواحة من تخييره أهل خيبر بين أخذ جميع ما خرصه وضمان مثل نصفه له ، أو تسليمه وضمانه مثل نصفه لهم منسوخا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ، وبما سوى ذلك مما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
