الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي
- كتاب الطلاق
- تأويل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
أحكام القرآن الكريم للطحاوي
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
435
فإن قال قائل : إن هذه المطلقة قد كان هذا القاذف لها بهذا الولد زوجا لها فحكمه ولدها الذي كان يلزمه لو لم ينفه بحق النكاح المتقدم حكمه لو نفاه قبل زوال ذلك النكاح ، أن لا ترى أنه يلزمه ما جاءت به من ولد بعد زوال النكاح في المدة التي يلزمه فيها الولد ، وإن كان ذلك النكاح قد زال عنها ، فكذلك يكون له أن ينفي الولد عن نفسه وإن كان النكاح الذي به يثبت نسبه قد زال .
قيل له : أما ما جاءت به من ولد منه ، حكمه حكم ما قبل الطلاق ، فإنه يلزمه الولد الذي جاءت به ، لأنه محكوم له بحكم ولد كان من جماع من هذا المطلق ، محكوم له أن ذلك الطلاق وقع والولد في بطن أمه ، وفي ذلك تحقيق نسبه من هذا المطلق .
وأما إذا وضعته أمه ثم وقع الطلاق عليها من زوجها فأبانها منه ، وأزال نكاحه عنها ، ثم نفاه وقذفها به ، فإنما ذلك قذف مستأنف يوجب معنى مستأنفا ، وهما حينئذ غير زوجين ، فليسا ممن جعل الله عز وجل حكمه حكم اللعان ، وهما ممن جعل عز وجل حكمهما حكم الجلد فهذا القول أولى عندنا من الآخر .
[ ص: 435 ] ولو أن هذا الزوج الذي ذكرنا لم يطلق الطلاق الذي وصفنا ، ولكنه قذفها وهما زوجان على حالهما ، ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإنه روي عن ابن عباس في ذلك ما :
1999 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا غياث بن بشير ، عن حصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في الرجل يقذف امرأته ، ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا ، قال : يوقف ، فإن أكذب نفسه جلد وورث ، وإن جاء بالشهود ورث ، وإن التعن لم يرث .
وهذا عندنا قياس قوله فيما حكاه جابر بن زيد ، وقياس قول ابن عمر ، أنه لا يلاعن ، وأنه يرث وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
وهذا اللعان الذي ذكرنا وجوبه من الزوجين ، فهو بعد أن يكون الزوجان حرين مسلمين بالغين غير محدودين ولا واحد منهما في قذف ، وبعد أن تكون المرأة توطأ وطئا يدرأ به الحد عن قاذفهما فأما إن كانا عبدين ، أو أحدهما ، أو كانا نصرانيين ، أو يهوديين ، أو مجوسيين ، أو أحدهما ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا لعان بينهما ، ولا حد على الزوج في قذفه زوجته وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وقالت طائفة : إنهما يتلاعنان ، وإنهما في ذلك كالزوجين المسلمين اللذين ذكرنا وممن قال ذلك الشافعي ، وكثير من أهل المدينة .
قيل له : أما ما جاءت به من ولد منه ، حكمه حكم ما قبل الطلاق ، فإنه يلزمه الولد الذي جاءت به ، لأنه محكوم له بحكم ولد كان من جماع من هذا المطلق ، محكوم له أن ذلك الطلاق وقع والولد في بطن أمه ، وفي ذلك تحقيق نسبه من هذا المطلق .
وأما إذا وضعته أمه ثم وقع الطلاق عليها من زوجها فأبانها منه ، وأزال نكاحه عنها ، ثم نفاه وقذفها به ، فإنما ذلك قذف مستأنف يوجب معنى مستأنفا ، وهما حينئذ غير زوجين ، فليسا ممن جعل الله عز وجل حكمه حكم اللعان ، وهما ممن جعل عز وجل حكمهما حكم الجلد فهذا القول أولى عندنا من الآخر .
[ ص: 435 ] ولو أن هذا الزوج الذي ذكرنا لم يطلق الطلاق الذي وصفنا ، ولكنه قذفها وهما زوجان على حالهما ، ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإنه روي عن ابن عباس في ذلك ما :
1999 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا غياث بن بشير ، عن حصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في الرجل يقذف امرأته ، ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا ، قال : يوقف ، فإن أكذب نفسه جلد وورث ، وإن جاء بالشهود ورث ، وإن التعن لم يرث .
وهذا عندنا قياس قوله فيما حكاه جابر بن زيد ، وقياس قول ابن عمر ، أنه لا يلاعن ، وأنه يرث وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
وهذا اللعان الذي ذكرنا وجوبه من الزوجين ، فهو بعد أن يكون الزوجان حرين مسلمين بالغين غير محدودين ولا واحد منهما في قذف ، وبعد أن تكون المرأة توطأ وطئا يدرأ به الحد عن قاذفهما فأما إن كانا عبدين ، أو أحدهما ، أو كانا نصرانيين ، أو يهوديين ، أو مجوسيين ، أو أحدهما ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا لعان بينهما ، ولا حد على الزوج في قذفه زوجته وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وقالت طائفة : إنهما يتلاعنان ، وإنهما في ذلك كالزوجين المسلمين اللذين ذكرنا وممن قال ذلك الشافعي ، وكثير من أهل المدينة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
