( 14 ) قوله : سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع إلخ . وفي كتاب الإكراه : لا يكون إذنا حتى أن له أن يأخذه . كذا في الخلاصة لكن الظاهر أن الذي في الخلاصة من الخلاف في البيع الصحيح بدليل ذكره حكم الفاسد بعده من غير نقل خلاف .