قيل عليه : إنه إنما يعم المشترك ، يعني في هذه الصورة لوقوعه في سياق النفي لا لخصوص اليمين .
وقد صرح جماعة بعمومه في النفي ; لأن معنى النفي لا يتحقق بدون التعميم وهو [ ص: 149 ] المختار كما في التحرير فيكون هذا بناء عليه لا لوقوعه في اليمين ، وإلا لوجب أن يعم في الإثبات أيضا ، وليس الأمر كذلك بل عمومه إنما هو لوقوعه في حيز النفي كما ذكرناه وهذا لا يخفى على من له أدنى ممارسة في فن الأصول ( 5 ) قوله :