( 42 ) قوله : لعدم الاشتراط إلخ أي اشتراط العزل ، يعني لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما لا يمكن منعه من النصب لعدم اشتراطه ; لأن من ملك النصب [ ص: 233 ] ملك العزل هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه ثم لا مقابل لقيد الإطلاق في كلامه لا سابقا ولا لاحقا قال في إجابة السائل بعد أن نقل كلام المصنف رحمه الله : الظاهر أنه لا يملك العزل بلا حجة ولا تلازم بين جواز التولية والعزل

( 43 ) قوله : فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة يعني لو بنى مسجدا في محلة فانهدم كله أو بعضه فتنازع أهل المحلة مع الباني للمسجد في عمارة ذلك المنهدم فالباني أولى بعمارته قال العلامة عمر بن نجيم أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل : ولا خلاف يعلم في أن الباني أولى بعمارته من غيره .

( 44 ) قوله : فالباني أولى مطلقا قيل : يجوز أن يكون قيد الإطلاق كونه بإذنهم أو بدونه