[ ص: 260 ] قوله : أحكام الحمل إلخ . قيل : وقعت حادثة وهي أن ما وقف للحمل من الإرث هل للولي بيعه أم لا ؟ انتهى . أقول : ينبغي أن يقال : إن كان شيئا يخشى عليه التلف ، للولي بيعه ، وإن كان لا يخشى عليه التلف ، فإن كان حيوانا ، له بيعه ; لأن مؤنته ربما تستغرق ماليته ، وإن كان عقارا لا . هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه .

( 2 ) قوله : وهو تابع لأمه في أحكام إلخ . أقول : ومنها ما ذكره في الظهيرية : لو تزوجها على جارية حبلى على أن ما في بطنها له تكون الجارية وما في بطنها له ( انتهى ) . ولعل وجهه أن الحمل كجزء منها فلم يصح استثناؤه .

( 3 ) قوله : بخلاف المستأجرة إلى قوله كما في الرهن من الزيلعي . ونص عبارته ونماء الرهن كالولد والثمرة واللبن والصوف للراهن ; لأنه متولد من ملكه وهو رهن [ ص: 261 ] مع الأصل ; لأنه تبع له والرهن حق متأكد لازم يسري إلى الولد . ألا ترى أن الراهن لا يملك إبطاله بخلاف الجارية الجانية حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولد فلا يتبع أمه فيه ; لأن الحق فيها غير متأكد حتى ينفرد الملك بإبطاله بالفداء ، وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصى بخدمتها ; لأن المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق ثبت في الذمة والولد لا يتولد من الذمة ، وفي الغصب السبب إثبات اليد العادية بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعا ; لأنه فعل حسي والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية ، وفي الجارية الموصى بخدمتها المستحق له الخدمة وهي منفعة والولد غير صالح لها قبل الانفصال فلا يكون تبعا لها .